سپس صاحب جواهر با اينكه تصديق كرده‌اند كه منساق از ادله اين است كه قُبُلًا معيار باشد ، استدراك نموده و خواسته‌اند با ادله منفصل حكم را مختص به قُبُل ندانند و كفايت هر كدام از مخرجين را نتيجه بگيرند ، چون در روايت فرموده است أحد المَأتيين و لذا هر كدام از اين دو محل اتيان را وقاع نمايد ، گويى كه به دستور عمل نموده است . نقد استدراك صاحب جواهر : به نظر ما اين استدراك صاحب جواهر براى كفايت دُبُر و قُبُل تمام نباشد و همان طورى كه منساق از ادله قُبُل است دليل منفصل هم بر خلاف اين منساق نيست . در باب غسل دليل داريم كه التقاء ختانين ميزان است ولى اينجا دليل نداريم چون در روايت مورد استناد ايشان تعبير نموده است أحد المأتيين فيه الغسل . و قَبلًا بحث نموديم كه در سند اين روايت ابن ابى عمير عن حفص بن سوقه عن من اخبره آمده است و اين اسانيد را مشهور معتبر مىدانند ولى ما معتبر نمىدانيم و بعلاوه حتى اگر اشكال سندى هم رفع شود ، اشكال دلالتى دارد . زيرا در اين تعبير أحد المأتيين فيه الغسل روشن است كه تنزيل توطئه‌اى است براى وجوب غسل . يعنى گويى در وجوب غسل اتيان‌المراة معيار است ، چه اتيان دبراً باشد و چه قُبُلًا ، ولى از اين تنزيل نمىتوان استفاده كرد كه هر جا لغت مأتى فيه ذكر شد در تمام احكام مساوى هستند و اين عبارت مىگويد در غسل اتيان معيار است و اختصاص به محل متعارف ندارد و از اين نمىتوان احكام غير غسل را نيز استفاده نمود . در محل بحث ما نيز كه در مورد حقوق زن است و براى ارفاق به او است و براى رفع نياز زن ، شارع اين حق را جعل نموده ، نمىشود گفت با وقاع غير متعارف كه غالباً موجب ايذاء زن نيز هست اين حق ادا شده است و با اين روايت بخواهيم بر ادا اين حق در فرض غير متعارف آزار دهنده نيز استدلال كنيم درست نيست . يعنى روايت ناظر به اين باشد كه خواه زن راضى باشد يا نباشد و حتى كه آزار هم ببيند ادا حق او صورت گرفته است . روشن است كه روايت ناظر به اين مورد نيست .